به گزارش اگزیم‌نیوز از اتاق بازرگانی ایران، محسن ضرابی، گفت: حجم مبادلات دو کشور در سال ۱۳۹۷ و در اوج تحریم‌ها به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار رسید؛ اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۶۹۴ میلیون دلار کاهش یافت.
ضرابی به وضعیت حمل‌ونقل و روابط بندری بین ایران و عمان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر روابط بندری بین دو کشور به نسبت خوب است و کشتی‌های ایرانی بین بنادر ایران و عمان در حال رفت‌وآمد هستند.
این فعال بخش خصوصی همچنین از کشور عمان به عنوان یک پایگاه برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی یاد کرد و اشاره کرد که عمان با برخورداری از قرارداد موافقت‌نامه تجارت آزاد با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و ۴ کشور اروپایی، از جایگاه مناسبی جهت صادرات مجدد کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی برخوردار است که باید از این موقعیت طلایی به نحو مناسبی بهره برد.
وی افزود: حجم واردات این کشور از سراسر دنیا ۱۹ میلیارد دلار است و سهم ایران از این رقم در سال ۹۲ برابر با ۰.۴ درصد، در سال ۹۷ به ۲.۹ درصد افزایش یافت و در سال ۹۸ به ۲.۲۷ درصد کاهش پیدا کرد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی اگر وضعیت داخلی کشور از ثبات نسبی برخوردار شود و دولت بتواند حداقل شرایط برنامه‌ریزی شش‌ماهه برای فعالان اقتصادی را مهیا سازد، سهم ایران از کل واردات عمان به ۱۰ درصد قابل افزایش است.
ضرابی عمده کالاهای صادراتی ایران به عمان را مواد غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، سنگ‌های ساختمانی، مواد معدنی، صنایع فلزی، قیر، سیمان و غیره برشمرد و یادآور شد: میزان واردات عمان به ایران ناچیز بوده و آنچه در روابط بین دو کشور وجود دارد، واردات به ایران از طریق عمان است؛ همان‌طور که در آمارها شاهد هستیم از سال ۹۵ حجم واردات از طریق این کشور رشد قابل‌توجهی پیدا کرد، در حقیقت بنادر عمان نقش ترانشیپی خود را آغاز کرده‌اند.
وی عمان را یکی از شرکای تجاری قابل اعتماد و ارزشمند برای ایران دانست و تأکید کرد: عمان در دوران شیوع بیماری کرونا که اغلب کشورها مرزهای خود را به روی کالاهای ایرانی بستند، نه تنها مرزهای خود را نبست بلکه خطوط کشتی‌رانی را به مقصد ایران افزایش داد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با تاکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های اولیه در راستای توسعه مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری بین ایران و عمان بعد از لغو تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: بیش‌ترین اثر تحریم بر روابط بانکی ایران با دیگر کشورهای دنیا بوده و بعد از آن تا حدی روی حمل‌ونقل اثر گذاشته است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود در ارتباط با عمان اگر تحریم‌ها برداشته شود، بخش خصوصی بتواند حجم مبادلات تجاری را با سرعت بیشتری افزایش دهد.
ضرابی کاهش هزینه‌های انتقال ارز و تأثیرات مثبت بر حجم صادرات غیرنفتی را از جمله پیامدهای لغو تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: زیرساخت‌های لازم برای تقویت روابط ایران و عمان وجود دارد و تنها مشکل اصلی بین این دو کشور عدم ارتباط سیستم بانکی و انتقال پول است که امیدواریم این مساله نیز با لغو تحریم‌ها، حل شود.
بر اساس اظهارات وی، دولت عمان با آغاز تحریم‌ها و قطع ارتباط برخی از کشورها با ایران، نه تنها مناسبات تجاری خود را قطع نکرد، بلکه در چارچوب روابط بین‌المللی و با یک نظام برد-برد، در جهت افزایش روابط اقتصادی تلاش می‌نمایند، این رویکرد عمان حتی در زمان شیوع بیماری کرونا نیز حفظ شد و شاهد افزایش خطوط کشتی‌رانی این کشور در فروردین سال جاری و ماه‌های بعدی آن بودیم.
ضرابی در ادامه به حجم مبادلات بین ایران و عمان اشاره کرد. حجم مبادلات دو کشور در سال ۱۳۹۲ برابر با ۲۲۱ میلیون دلار بود و در سال ۱۳۹۷ و در اوج تحریم‌ها به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار رسید. این رقم در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۹۴ میلیون دلار بود که علت کاهش آن را باید در داخل ایران جست‌وجو کنیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان علت عمده کاهش سطح مناسبات دو کشور در سال گذشته را مربوط به بخشنامه‌های پی‌درپی داخلی در حوزه تجاری، مقررات ارزی و ضوابط برگشت ارز حاصل از صادرات در داخل و بخشنامه‌های شبانه ممنوعیت صادرات دانست و تأکید کرد: سال گذشته بخشنامه‌های بانک مرکزی، موضوع ایفای تعهدات ارزی و بخشنامه‌هایی که برای ممنوعیت صادرات در بخش‌های مختلف صادر شد، سطح صادرات ایران به عمان را پایین آورد.
به باور وی، ایران دارای ظرفیت‌های صادراتی قابل‌توجهی به عمان است که متأسفانه به دلیل نوسانات ارزی و صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه، قادر به استفاده بهینه از آنها نیست. اگر قرار باشد صادراتی اتفاق افتد، در قالب یک نظام برنامه‌ریزی شده و قابل اعتماد محقق می‌شود. طرف‌های تجاری ما در دیگر کشورها حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت تجاری با کشوری که مدام درگیر تغییر قوانین و مقررات خود باشد، نمی‌باشند و این به اعتماد شرکای خارجی به ایران به عنوان یک شریک استراتژیک لطمه وارد می‌کند. از طرفی اگر صادرکنندگان قراردادی را منعقد کنند اما نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند، نه تنها مجبور به پرداخت خسارت می‌شوند، بلکه اعتبار و آبروی خود را نیز از دست می‌دهند.
نظر شما